EN

حقوق گردشگران

حقوق گردشگران در ایران و تکالیفشان

بایدها و نبایدهای قانونی برای میهمانان خارجی

فصل اول: کلیات

گفتار اول: دیباچه
گفتار دوم : ابعاد مهم گردشگری
گفتار سوم : سیاست اسلامی و گردشگری
گفتار چهارم: نظم عمومی و اخلاق حسنه
گفتار پنجم: رفتار متقابل
گفتار ششم : ساختارهاى سازمانى براى جهانگردى
گفتار هفتم: عناصر مهم در وضع قوانین و مقررات
گفتار هشتم: سابقه قانونی راجع به جهانگردی در ایران

فصل دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان

گفتار اول : بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات
گفتار دوم : تطابق و تعارض ایران با اعلامیه های حقوق بشر
گفتار سوم : حقوق جهانگردان
گفتار چهارم: تکالیف جهانگردان
گفتار پنجم : تشکیل اتحادیه توریستی و وضع مقررات بیمه ای همسان

“بازنگری حقوق و تکالیف جهانگردان در رابطه با نظم عمومی و اخلاق حسنه و حفظ میراث فرهنگی در کشور میزبان و اطلاع رسانی های لازم بموقع به ایشان”

گفتار اول ـ دیباچه :

جهانگردان یکی از مصادیق اتباع بیگانه از نظر قانونی دانسته شده اند.در تمام سیستم های حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته اند . اما این حقوق و تکا لیف در سرزمینهای گوناگون متفاوت میباشد . ماده ۵ قانون مدنی ایران مقرر می دارد: “ کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا ء کرده باشد .” و اصل ۲۲ قانون اساسی ایران مقرر داشته است : “ حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل ا شخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .” منظور از اشخاص اعم از ایرانی و خارجی است. اصل سرزمینی بودن قوانین خصوصا قوانین جزایی مورد پذیرش تمام کشورها قرار گرفته است . بنابراین تمام کسانی که در ایران زندگی می کنند حتی بطور موقت باید از قوانین و مقررات ایران تبعیت نمایند. از سویی ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را هم در سیستم حقوقی خودمان پذیرفته ایم . بیگانه ای که از قوانین ایران با اطلاع نمی باشد تا چه حدی قوانین ما می تواند بربیگانگان( جهانگردان خارجی )حاکمیت داشته باشد.؟ با توجه به اختلاف نظر های شدید میان سیستمهای حقوقی در برخی از مصادیق از این که جرم است یا خیر ، این از وظایف کشور میزبان است تا قبل از ورود جهانگرد مجموعه ای از راهنما و مقررات لازم را در اختیار گردشگر قرار دهد. پس باید در باز نگری قوانین سابق و وضع مقررات جدید بطور متعادل رفتار کرد تا هم موجبات جلب جهانگردان را فراهم بیاوریم و هم از نظم عمومی و میراث فرهنگی خودمان حفظ و حراست نماییم.برای این امر باید ببینیم مقررات ایران راجع به جهانگردی تا چه اندازه با اعلامیه های حقوق بشر تطابق و تعارض دارد. ما بعد از ذکر کلیاتی که ضروری می نمود به تجزیه و تحلیل مسائل مهم پرداخته ایم و در نهایت پیشنهاد هایی مبنی بر تشکیل اتحادیه توریستی و وضع مقررات بیمه ای همسان جهت رفاه حال توریستها ارائه نموده ایم .

گفتار دوم : ابعاد مهم گردشگری

احترام به بیگانه و وضع مقررات مناسب آنان از زمانهای قدیم مورد توجه بوده است در رم باستان ما قانون اقوام را سراغ داریم که به تنظیم روابط بین شهر وندان و خارجیان می پرداخت (۱ ) گردشگری دارای ابعاد مهمی است که ما باید در وضع قوانین جدید لحاظ کنیم

الف : بعد اقتصادی ـ ورود و اقامت جهانگردان باعث ورود ارز و تقویت مالی و اقتصادی کشور مان خواهد بود و هر چه ما در این زمینه فعالتر با شیم و جاذبه های بیشتری را ایجاد نماییم موجب ورود بیشتر گردشگران می شویم آنان با خود ممکن است طرح ها و ایده های منا سبی داشته باشند ویا مشتریان خوبی برای کالا های ما باشند و یا حتی قصد مشارکت با تاجران ما را داشته با شند .که البته کارشناسان فن بهتر می توانند در این امر به بررسی بپردازند

.ب ـ بعد فرهنگی : ورود اتباع خارجی به ایران مو جب تبادل فرهنگی میان ایرانیان و بیگانگان است یعنی آنان با آداب و رسوم و سنن ایرانی آشنا می شوند و نکات مثبت و منفی فرهنگ و تمدن ایرانی را به سرتاسر جهان میرسانند .پس هر چه رابطه مناسبی با آنان داشته باشیم و بتوانیم میزبان خوبی باشیم ومسائل امنیتی را در حفظ و حمایت از گردشگران رعایت نماییم ، این رفتار می تواند پیامد های بسیار ارزنده ای داشته باشد.

ج ـ بعد سیاسی : وقتی دولت وحاکمیت ما با وضع قوانین شایسته و متعادل ، چهره ای منطقی تر از خود به نمایش بگذارد و رفتارهایی که در شان یک حاکمیت است از خود نشان دهد و انزجارش را از تروریسم اعلام دارد و با اکثر دولتهای منطقی دنیا در ارتباط باشد و حتی بدون ملاحظه مواضع سیاسی دولتهای اتباع خارجی جهت رفاه حال جهانگردان بیگانه اقدامات در خور آنان را فراهم آورد و حسن نیت خود را عملا ابراز دارد ، می تواند با هزینه ای اندک اذهان جهانیان را به جانب ایران متوجه سازد تا از ایران چهره ای روشن و شایسته در ذهن داشته باشندو در این صورت هر گونه برچسبهای اتهام آمبز خود به خود از بین میرود .

گفتار سوم : سیاست اسلامی و صنعت گردشگری

در قرآن کریم آیه ای تحت عنوان قاعده نفی سبیل داریم “ لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا ” بنا براین قاعده مسلمین باید جهت تسلط و ترویج فرهنگ اسلامی و رشد خود در تمامی زمینه ها از هر فرصنی استفاد ه کنند شاید در برخی از زمانها و مکانها بشود از راههای غیر مستقیم این هدف را تعقیب کرد . پس یکی از این راهها توجه به صنعت گردشگری است . باید در تدوین قوانین اوضاع و احوال را سنجید . با ید به ارتباط فکر کرد نه به جدایی و برتری طلبی . اگر بطور منطقی و متعادل قوانین و مقررات خود را وضع نماییم و از احساسات و موضع گیریهای عجولانه بپرهیزیم می توانیم بیشتر و بهتر با دیگرا ن وحدت داشته باشیم و دوستان بیشتری را هم بدست می آوریم . پس با رعایت تمامی جوانب می شود منافع ملی را در پناه مقررات مناسب حفظ کرد و در واقع با یک تیر چند ین نشانه را به هدف گرفت .ایران اسلامی در رقابت با کشورهای جهان مجبور است امتیازهایی را بدهد تا از این رقابت که سالها عقب مانده است عقبتر نماند و بتواند راه توسعه این رشته را هموار نماید..

گفتار چهارم : نظم عمومی و اخلاق حسنه

هر چند هر یک از مفاهیم فوق در نظامهای حقوقی دنیا پذیرفته شده اند ، لکن هنوز در نعریف و تعیین حدود و ثغور آن وحدت نظر ندارند . نظم عمومی در زمانها و مکانهای گوناگون متغیر بوده است و خواهد بود ( ۲) در هر صورت دو نظریه مهم در باره نظم عمومی وجود دارد : الف ـ نظریه نوعی : طبق این نظریه نظم عمومی نظمی است که در اجتماع به حسب اقتضای طبیعت زندگانی جمعی وجود دارد .حقوق آن را بوجود نیاورده است بلکه مقررات حقوقی ضامن حفظ آن است .ب ـ نظریه شخصی : طبق این نظریه نظم عمومی نظمی است که اعتباری که در اثر قواعد و مقررات حقوقی در اجتماع بوجود آمده است و با تحول مقررات حقوقی تغییر می کند .

در هر حال مبنای نظم عمومی مصالح جامعه است . اما بهترین منابع نظم عمومی را موارد زیر دانسته اند . قانون ، قرار دادهای بین المللی، رویه قضایی ، عرف و عادت و اخلاق حسنه و در قوانین مختلف ، قوانین پلیسی ، جزایی ، اداری ، سیاسی و مالیاتی نیز مربوط به نظم عمومی دانسته اند .(۳) نظم عمومی به دو دسته نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی تقسیم شده است . اخلاق حسنه هم از مصادیق نظم عمومی است .

در نظام حقوقی ایران دو دسته قوانین وجود دارد : یکی درون مرزی و دیگری برون مرزی است . قوانین درون مرزی بر تمام سکنه ایران طبق ماده ۵ قانون مدنی و ماده سه قانون مجازات اسلامی حاکمیت دارد یعنی هر بیگانه ای که به خاک ما وارد می شود ملزم است تا به رفتاری طبق نظم عمومی ایران داشته باشد و قوانین ما یکی از منابع مهم نظم عمومی ماست . این اصلی جهانی و پذیرفته شده است که هر خارجی به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام گذارد .اما چه ملاکهایی معتبر در باره حدود نظم عمومی می تواند مطرح باشد؟

گفتار پنجم : اصل رفتارمتقابل

رفتار متقابل به سه صورت جلوه گر می شود : الف – رفتار متقابل سیاسی ب – رفتار متقابل قانونگذاری ج – رفتار متقابل عملی (۴ )

پذیرش و رعایت این اصل یک تکلیف نیست پس دولت ایران به فراخور ظرفیت و مصالح خودش می تواند این اصل را مورد توجه قرار دهد . البته ما در پی جلب توریست هستیم و باید از رفتاری که موجب از دست دادن این فرصت شود پرهیز نماییم . دولت ایران نباید به نوع رفتار دول بیگانه با اتباع ایرانی توجه داشته باشد و در پی انتقام بر آید بلکه بطور منطقی سیاست مناسبی را اتخاذ کند .هر چند در بر خی موضوعها لازم است که رفتار متقابل دول بیگانه مورد توجه قرار گیرد .

گفتار ششم : ساختارهاى سازمانى براى جهانگردى

مناسب‌ترین انواع ساختارهاى سازمانى عمومى و خصوصى براى جهانگردى باید با شرایط خاص در هر کشور یا منطقه سازگار باشد. انواع ساختارها نیز ممکن است با گذشت زمان و تغییر اوضاع عوض شوند. قبل از تعیین ساختارهاى سازمانی، تصمیمى اساسى که باید گرفته شود تعیین نقش‌هاى خاص دولت و بخش خصوصى در توسعه و مدیریت جهانگردى است.
دولت یا یک هیئت قانونى معمولاً چندین مسئولیت دارد ـ هماهنگى سیاست‌ها، برنامه‌ریزى و توسعه تهیه آمار و انجام پژوهش، تعیین استانداردها و مقررات صنعت جهانگردی، ایجاد انگیزه‌هاى سرمایه‌گذاری، انجام برخى از خدمات بازاریابی، برنامه‌ریزى و آموزش نیروى انسانى براى جهانگردی، از جمله برقرارى استانداردهاى تحصیلى و کارآموزی، و تأمین ساختارهاى اساسى و جاذبه‌هاى اصلى عمومى بخش خصوصى مسئول توسعه تجارى و احداث و اداره محل اقامت جهانگردان و بیشتر تسهیلات و خدمات دیگر جهانگردى و بازاریابى براى این اماکن و تسهیلات است. با وجود این، در مناطقى که به تازگى درحال توسعه جهانگردى هستند. ممکن است لازم باشد که دولت در مراحل اولیه توسعه در برخى از طرح‌هاى تجارتى مشارکت کند تا جهانگردى شروع شود.
دولت مرکزى براى انجام وظایف خود در زمینه جهانگردى باید یک اداره ملى جهانگردى تأسیس کند ـ یک سازمان یا وزارت جهانگردی. اگر این بخش در حال حاضر یک فعالیت عمده در کشور است یا انتظار مى‌رود به یک فعالیت عمده مبدل شود، این وزارتخانه ممکن است وزارت منفرد فقط براى جهانگردى باشد. یا وزارتخانه مزبور ممکن است یک وزارت مختلط باشد، جهانگردى را با برخى از عملکردهاى مرتبط دیگر جمع کنند. اگر وزارتخانه وزارت منفرد است، این امر در ساختار دولت به جهانگردى اهمیت و اولویت مى‌دهد. حکومت‌هاى منطقه‌اى نیز غالباً سازمان‌هاى جهانگردى خود را تأسیس مى‌کنند.
اداره ملى جهانگردى در تقسیمات و بخش‌‌هاى مختلف سازماندهى مى‌شود، اغلب شبیه آنچه در نمودار مدل ساختار اداره ملى جهانگردى نشان داده شده است. بخش‌هاى جداگانه معمولاً براى برنامه‌ریزى و توسعه، آثار و پژوهش، تحصیل و کارآموزى و خدمات بازاریابى سازمان داده مى‌شوند.
بسیارى از کشورها دستگاه مستقل جداگانه‌اى براى خدمات بازاریابی، و گاهى براى سایر وظایف مدیریتى ایجاد کرده‌اند. واگذارى امور بازاریابى به یک دستگاه مستقل، از قبیل سازمان ملى تبلیغات، این مزیت را دارد که این دستگاه مى‌تواند مدیریت داخلى انعطاف‌پذیرى را اعمال کند که در مقابل تغییرات روندهاى بازار بیشتر پاسخگو است. به‌علاوه، این امر امکان هماهنگى با بخش خصوصى (اگر این بخش در کشور نسبتاً توسعه‌ یافته است) را در فعالیت‌هاى مشترک تبلیغاتى میسر مى‌سازد. با وجود این، ارتباط نزدیک باید میان این سازمان و اداره ملى جهانگردى حفظ شود تا اطمینان حاصل شود که یک سیاست منسجم توسعه اجراء مى‌شود. این سازمان باید براى استفاده اثربخش بودجه آن جوابگو باشد و این امر معمولاً از طریق بازنگرى سالانه برنامه و هزینه‌هاى آن توسط اداره ملى جهانگردى انجام مى‌شود.
چون جهانگردى یک فعالیت چندبخشى است، لازم است که حداکثر هماهنگى میان اداره ملى جهانگردى و سایر بنگاه‌هاى دولتى مرتبط و میان بخش‌هاى عمومى و خصوصى حفظ شود. با ایجاد یک کمیته مشورتى جهانگردی، مرکب از نمایندگان بنگاه‌هاى دولتی، بخش خصوصی، و سایر سازمان‌هاى مرتبط، براى ادارده ملى جهانگردى مى‌توان به بهترین وجه به این مهم دست یافت.
براى فعالیت اثربخش اداره ملى جهانگردى تأمین بودجه و کارمند به اندازه کافى امرى ضرورى است. تأمین بودجه از سوى دولت است، اگرچه ممکن است براى تأمین بودجه برخى از فعالیت‌هاى بازاریابى بخش عمومى و خصوصى مشترکاً عمل کنند. اگر نوعى از مالیات جهانگردی، از قبیل مالیات هتل یا مخارج جهانگرد در کشور وجود دارد، این مالیات مى‌تواند منبعى منطقى براى تأمین تمام یا بخشى از بودجه اداره ملى جهانگردى باشد. بدین طریق، جهانگردى مى‌تواند به حمایت از مدیریت خودش کمک کند.
اگر دولت لازم است که درگیر توسعه تفریحگاه‌ها یا سایر انواع جاذبه‌ها یا تسهیلات جهانگردى بشود، شیوه متداول مورد استفاده سازماندهى یک شرکت توسعه دولتى است. بودجه این شرکت را دولت تأمین مى‌کند. ولى شرکت مزبور به‌عنوان یک شرکت مستقل کار مى‌کند. مشروط به نظارت دولت وقتى بخش خصوصى در منطقه به بلوغ بیشترى برسد، این شرکت دولتى ممکن است دارائى‌هاى خود را به سرمایه‌گذاران خصوصى بفروشد.
سازمان‌هاى جهانگردى بخش خصوصى چندین وظیفه مهم انجام مى‌دهند. ایجاد وسیله‌اى براى بحث و حل مسائل مشترک مؤسسات جهانگردی، ارائه توصیه‌هاى هماهنگ‌شده به اداره ملى جهانگردى براى ایجاد اصلاحاتى در بخش جهانگردی. تأمین نماینده در هیئت‌ها و کمیته‌هاى جهانگردی، انجام پژوهش و آموزش براى اعضاء مؤسسات خود آنها، ایجاد و حفظ استانداردهاى مناسب تسهیلاتى و خدماتى اعضاء آنها و برگزارى رویدادهاى ویژه. به طرق مختلف مى‌توان بخش خصوصى را سازماندهى کرد. اتحادیه‌هاى هتل‌ها، رستوران‌ها، بنگاه‌هاى سیر و سفر، و اتحادیه تخصصى دیگر، به‌طور جداگانه، ترکیبى از اینها یا در یک منطقه کوچک جهانگردی، شاید یک اتحادیه منفرد مؤسسات جهانگردى مى‌توانند به‌وجود آیند. بودجه اتحادیه‌هاى بخش خصوصى توسط حق عضویت اعضاء تأمین مى‌شود.

مدل ساختار اداره ملى جهانگردى
خدمات بازاریابى برنامه‌ریزى و توسعه آمار و پژوهش تحصیل و آموزش
برنامه‌ریزى بازار و تبلیغات سیاست و برنامه‌ریزى توسعه جمع‌آوری، تهیه و تنظیم و گزارش آمارى برنامه‌نویسى و برنامه‌ریزى نیروى انسانى
اداره دفاتر جهانگردى خارج از کشور هماهنگى اجراء توسعه اداره نظام اطلاع‌رسانى جهانگردى برقرارى و اداره استانداردهاى آموزشى
اداره دفاتر محلى اطلاعات جهانگردى برقرارى و اداره استانداردهاى تسهیلاتى و خدماتى انجام مطالعات پژوهشى اداره برنامه‌ها و مؤسسات آموزشی.

گفتار هفتم ـ عناصر مهم در وضع قوانین

در هر کشوری برای وضع قوانین به عناصر خاصی توجه دارند که از میان آنها می شود به اوضاع و احوال زمان و مکان ، آداب و رسوم و عرف حاکم ، مذهب و دین مورد اتباع اکثریت اشاره کرد . (۵ ) الف – اوضاع و احوال موجود : اغلب قوانین بر حسب نیاز و رفع حاجت وضع می شوند به گونه ای که بتواند پاسخ مناسبی برای هر مسئله باشند . بعنوان مثال ما در زمینه محصولات بیو تکنولوژی قانونی نداریم برای این امر مجبوریم دست به اقدامات لازم بزنیم و قانون قبلی را تغییر دهیم برای این که از دیگر کشورها عفب نمانیم . ب ـ عرف و آداب ورسوم حاکم : عرف در هر جامعه نفوذ دارد و سنتهای موجود نیز به سمت جلو در حرکت اند . مردم درهر کشوری آنقدر به آداب و رسوم خود وابسته اند که نمی شود به آسانی آنهارا از عرف و سنتهایشان جدا کرد . پس قانونگذار هم در راستای همین باور جمعی پیش می رود و قانون مناسب را وضع میکند . البته باید به تقسیمات و مصادیق گوناگون عرف توجه داشت . ج – دین ومذهب : در برخی از کشور ها دین نقش زیادی دروضع قوانین دارد مانند ایران قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بسیار واضح این موضوع را نشان می دهد و یا قانون اساسی ما هم روی این امر تاکید دارد در همه کشورهادین تاثیر خود را دارد اما این تاثیر متفاوت است .

در اغلب کشور های دنیا مقرراتی را در مورد جهانگردان وضع کرده اند که از حیث ورود و اقامت مشکلی نداشته باشند و آسانتر این کار صورت گیرد و حتی در بعضی از کشورها جهانگردان از جهت ارزی دارای امتیازاتی هستند . (۶ ).

قوانین مرتبط با جهانگردى
قوانین جهانگردی، قانون بنیادى این صنعت را دربردارد. معمولاً، این قانون سیاست توسعه جهانگردى را ارائه مى‌کند و وظایف، ساختار و منابع تأمین مالى سازمان ملى جهانگردى (با دفتر منطقه‌اى جهانگردی) را تعیین مى‌کند. به‌علاوه مقررات ویژه متعددى لازم است. این مقررات به استانداردها، شرایط صدور مجوز و روش‌هاى بازرسیِ هتل‌ها، رستوران‌هاى جهانگردی، آژانس‌هاى مسافرتی، راهنماهاى تورها و دیگر اقدامات جهانگردى مرتبط مى‌شود. در برخى کشورها، نظام طبقه‌بندى هتل‌ها به‌وجود آمده و اعمال آن ضرورى است. این مقررات براساس درک نیازهاى کشور و یا منطقه تهیه مى‌شوند. سازوکارهاى لازم و قابلیت‌هاى کارمندان براى اعمال مقررات با شالوده‌اى دائمى باید موجود باشند. روش‌هاى اعمال استانداردهاى این صنعت باید در مقررات بیان شده باشند.
بعضى قوانین و مقررات مشخص براى توسعه و مدیریت جهانگردى حائزاهمیت هستند. نیاز به منطقه‌بندى مقررات براى تعیین مناطق جهانگردى منطقه‌اى و کنترل کاربرى زمین و اعمال استانداردهاى توسعه در مناطق خاص توسعه جهانگردى وجود دارد. اگر منطقه‌بندى مقررات در حال حاضر وجود دارد ممکن است ضرورى باشد که آنها را به‌نحوى اصلاح کرد تا کاربرى‌‌هاى زمین از نوع جهانگردى از قبیل مناطق هتلى را دربرگیرد. وضع قوانین حفظ محیط‌زیست، از جمله شرایط ارزیابى تأثیر محیطى (محیط‌زیست) ضرورى خواهد بود (چنانچه این مقررات موجود نباشند). ضوابط عمومى تندرستی، بهداشت، ایمنى و آتش‌سوزى و ضوابط ساختمان‌سازی، سهولت مقررات عملیاتی، قوانین تعهدات مربوط به مهمانان و متعلقات آن، قوانین کارگیرى و مالیاتى همگى براى توسعه و کارِ تسهیلات جهانگردى مهم هستند. مقررات مربوط به تسهیلات و خدمات حمل‌ونقل (کنترل نرخ حمل‌ونقل، دادن مجوز به افراد و شرکت‌هاى حمل‌ونقل، شرایط ایمنى و مسیرهاى مسافرتی) نیز عملیات جهانگردى را تحت‌تأثیر قرار مى‌دهند.
در بسیارى از کشورها، توسعه جهانگردى مبتنى بر مناطق دیدنی، پارک‌هاى طبیعى و مکان‌هاى باستانى و تاریخى است. قوانین پارک‌ها و حفظ آنها براى نگهداریِ این منابع بسیار مهم هستند. مناطق حفاظت‌شده از نظر قانونى باید مشخص و نقشه‌کشى شوند و کاربرى زمین و بازدیدکننده باید به دقت نظارت شود.
قوانین محافظت از مصرف‌کننده جهانگرد در بسیارى از کشورها در حال تصویب شدن است. این قوانین براى محافظت از جهانگردان طراحى شده‌اند تا مؤسسات جهانگردى فاقد مدیریت و اصول اخلاقى از آنها سوءاستفاده نکنند.

گفتار هشتم – سابقه قانونی گردشگری در قوانین ایران

اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد : “ حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویزکند .”

در این اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل می شود و اهمیت حفظ و حمایت از جان و مال ومسکن اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و به امنیت آنان نیزتوجه خاصی دارد. در قانون اساسی سابق هم این اصل مهم بوده است . بجز قانون اساسی ، قانون گذر نامه مصوب اسفند ۵۱ ، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الخاق چندماده و تبصره ان مصوب ۵۰و آیین نامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذر نامه های سیاسی خدمتی یا عادی و برگ لسه پاسه ( برگ عبور )از طریق نیروی انتظامی و وزارت خارجه اشاره دارد . البته بررسی این مواد و مقررات لازم است و باید خلاء های قانونی و یا نقص آنها برطرف گردد.

قانون گذار باید دقیق باشد تا با وضع قوانین دست و پا گیر مشکلاتی را بوجود نیاورد یا سخت گیری ها ی بی موردی را ایجاد نکند . قانون باید از حیث استدلاهای حقوقی و منطقی مناسب باشد تا موجب راحتی را فراهم بیاورد . به گونه ای که گردشگران آن قانون را در جهت حمایت خود بدانند و تلقی نمایند .

آیا گردشگری در ایران از پشتوانه‌های قانونی برخوردار است؟

در حالی که توسعه صادرات غیرنفتی یکی ازهدف های اساسی کشور محسوب می‌شود، صنعت گردشگری که می‌تواند خدمت بزرگی برای رسیدن به این هدف بکند مهجور مانده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

کافیست که ظرفیت‌های کشور ایران در این حوزه را با دیگر کشورها مقایسه کنیم و سپس نگاهی به آمار مربوط به ورود گردشگر به کشورمان و درآمدهای حاصل از آن بیندازیم تا متوجه شویم که این بخش از اقتصاد ایران به کلی نادیده گرفته شده است. در ادامه با نگاهی به قوانین و مقررات مرتبط به ساز و کار مقررات گردشگری در ایران می‌اندازیم.

گردشگر میهمانی دست کم ۲۴ ساعت در کشورمان است. این میهمان در مرحله نخست طبق قوانین لازم است که ارج نهاده شود و قواعد میزبانی برایش رعایت شود، دوم این که لازم است تا تسهیلات لازم قانونی برای زیاد شدن این میهمانان، که دراصطلاح حبیب خداهستند، برقرار شود؛ سوم این که مراکز خصوصی برای رسیدگی به این امر و البته استفاده بیشتر از مزایای اقتصادی توسط وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد و مسکن سامان یابند. چهارم این که سازمان دولتی متولی این امر باید بیشتر به گردشگران برسد. همچنین ایران به عنوان کشوری سابقه دار در نهاد بین‌المللی گردشگری باید از ظرفیت‌های موجود این سازمان به نحو مطلوب استفاده کند.

تعریف گردشگر و جهانگرد

منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت باشد و به منظور کسب و کار نباشد.

قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰، پس از بیان این تعریف در ماده اول خود در ماده دوم که در سال ۷۵ اصلاح شده است مقرر می‌دارد: «به منظور تعیین سیاست های ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های ذی ربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، اموراقتصاد و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی،‌ راه و ترابری کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس برنامه و بودجه تشکیل می شود».

لطفا قواعد میزبانی رعایت شود

قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی با توجه به عنوان و فلسفه تصویب خود از دو روش برای توسعه این صنعت استفاده کرده است. اولین روش مهمان‌نوازی است؛ بنابراین تسهیلاتی را به منظور رعایت حال گردشگران منظور داشته است.

ماده ۳ می‌گوید: «هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود می‌تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود، صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر تجارتی آن از کشور خارج کند». گمرک ایران هم مطابق ماده ۴ باید تسهیلات ویژه گردشگران خارجی را در مبادی ورودی و خروجی رعایت کند.

توسعه گردشگری در قانون

قانون توسعه گردشگری و ایرانگردی روش دیگری را نیز برای توسعه این صنعت در این قانون درپیش گرفته است. این قانون اولا وظیفه‌ای را برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه توسعه گردشگری برعهده بانک‌ها گزارده و مقرر داشته «تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تامین و پرداخت کنند».

از سوی دیگر سازمان زمین شهری، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و سایر وزارت خانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط را موظف کرده است زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه‌ای یا تمام‌شده به گونه‌ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار کنند.

نکته اینجاست که تغییر کاربری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر وضعیتی ممنوع است و در صورت موافقت، تمامی تخفیف هاو تسهیلات و معافیت‌های داده شده برای تاسیسات مزبور ملغا و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت پرداخت شود.

مرجع صدور مجوز برای مراکز گردشگری

صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تمامی دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
با وجوداین، تبصره ماده ۷ قانون می‌گوید: «مرجع صدور تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است.» میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می‌شوند به پیشنهاد جداگانه وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و تصویب شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد.

تفکیک اختیارات بین «گردشگری» و «میراث فرهنگی»

هر چند می‌توان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر مسایل گردشگری در کشور را شورای‌عالی ایرانگردی و جهانگردی دانست اما متولی اصلی این امر در کشور ما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ سازمانی که با عنوان میراث فرهنگی شناخته می‌شود.

متن اساسنامه این قانون نیز این را اثبات می‌کند که این سازمان انصاف را مابین دو وظیفه عمده خود رعایت نکرده و در بین وظایف این سازمان که در ماده ۳ به آن‌ها اشاره شده است، از ۲۴ مورد فقط یک مورد را به طور صراحت به گردشگری اختصاص داده و در بند ۲۳ آورده است «همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه امور ایرانگردی و جهانگردی». هر چند در سال‌های اخیر اخبار فراوانی از جدیت این سازمان برای رفع محدودیت اختیارات «گردشگری» به «میراث فرهنگی» شنیده شده که عملا باید نتیجه این تلاش‌ها برای مردم قابل رویت باشد.

ایران، عضو با سابقه‌ سازمان بین‌المللی

سازمان گردشگری جهانی عمده‌ترین سازمان بین‌المللی در زمینه موضوع جهانگردی و گردشگری است. کشورمان در سال ۱۳۵۰ با تصویب قانونی از سوی مجلس شورای ملی به این سازمان پیوسته است.

سازمان گردشگری جهانی که از این پس سازمان نامیده می‌شود سازمانی است بین‌المللی و بین دولت‌ها که هدف اساسی تاسیس آن تشویق و گسترش گردشگری به منظور کمک به توسعه اقتصادی و تفاهم بین ملت‌ها، صلح و آسایش و احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد و جنس و زبان و دین است.

یکی دیگر از سازمان‌های تاثیرگذار جهانی در این حیطه شورای جهانی سفر و گردشگری است که معمولا هتل‌ها، دفاتر و سازمان‌های خصوصی و دولتی کشورهای مختلف جهان با پرداخت حق عضویت مشخص در آن عضو شده و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

نظامی پارلمانی برای سازمان جهانی گردشگری

مجمع عمومی، شورای اجرایی و دبیرخانه ارکان سازمان جهانی گردشگری را تشکیل می‌دهند. مجمع رکن عالی سازمان است و مرکب از نمایندگان اعضای اصلی است.

مجمع را می‌توان رکن قانونگذار عالی سازمان دانست. در هر اجلاسیه مجمع، هر یک از هیات‌های نمایندگی اعضای اصلی وابسته حداکثر شامل پنج نفر عضو خواهد بود که یکی از آنها از طرف دولت عضو به عنوان رییس هیات تعیین خواهد شد. کمیته اعضای وابسته می‌تواند تا سه ناظر و هر عضو وابسته می‌تواند یک ناظر تعیین کند تا در امور مجمع شرکت کنند.

مجمع هر دو سال یک بار اجلاسیه عادی خواهد داشت و در مواردی که مقتضیات ایجاب کند اجلاسیه فوق‌العاده را تشکیل خواهد داد. اجلاسیه‌های فوق‌العاده را می‌توان به درخواست شورا یا اکثریت اعضای اصلی سازمان تشکیل داد.

شورای اجرایی در واقع رکنی است که تصویب قوانین اجرایی و پیشنهاد قواعد عالی را برای تصویب به مجمع برعهده دارد. شورا مرکب خواهد بود از یک پنجم اعضای اصلی که طبق آیین‌نامه مجمع با توجه به وضع جغرافیایی به طرز عادلانه و منصفانه انتخاب می‌شوند.دبیرخانه که آن را می‌توان قوه اجرایی سازمان دانست، از دبیرکل و تعداد کارمندان مورد نیاز سازمان تشکیل می‌شود. دبیرکل بنا به توصیه شورا و یا اکثریت دوسوم اعضای اصلی حاضر رأی‌دهنده برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. انتخاب او قابل تجدید است.

دبیرکل در مقابل شورا و مجمع مسئول خواهد بود. دبیرکل دستورات مجمع و شورا را به موقع اجرا خواهد گذاشت و گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های سازمان و حساب‌های آن و پیش‌نویس برنامه کلی کار و برآوردهای بودجه‌ای سازمان به شورا تقدیم می‌دارد. دبیرکل نمایندگی قانونی سازمان را نیز بر عهده دارد.

مجوزی برای ورود به ایران

ورود به کشورهای دیگر به عنوان حقی بدون تشریفات برای مسافران و گردشگران تلقی نمی‌شود. حتی با وجود رعایت تشریفات و مثلا درخواست سفر، دولت مقصد مختار است که اجازه این ورود را صادر نکند. تشریفات و مجوز ورود به کشور دیگر را روادید نامیده‌اند. گذرنامه یا پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمی است که از سوی دولت‌های ملی برای شهروندانشان صادر می‌شود.

با این مدرک دولت مربوط از دیگر دولت‌ها اجازه می‌خواهد تا به شهروندان خود اجازه گذر و یا ورود به خاک آن کشورها را بدهند. به اجازه‌ای که به این منظور از دیگر دولت‌ها گرفته می‌شود رویداد گفته می‌شود.

طبق ماده ۱ قانون گذرنامه، گذرنامه سندی است که از طرف مقامات صلاحیت دار مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه کنند. صدور گذرنامه منوط به‌ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت کند. ماده ۳ قانون گذرنامه نیز خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون را ممنوع کرده است.

لازم است یادآور شد که در عرف گردشگری کاملا پذیرفته شده است که گردشگر وارد هر کشوری که می‌شود باید به قوانین و عرف آن کشور احترام بگذارد و تابوهای فرهنگی آن کشور را نادیده نگیرد. بنابراین گردشگری که وارد کشور ایران می‌شود از قبل با خصوصیات فرهنگی جامعه ما آشنایی دارد و شاید حتی همین موضوع انگیزه وی برای سفر به کشور ما شده است. بنابراین نگرانی از این جهت که ممکن است ورود گردشگر تهدیدی برای فرهنگ ما محسوب شود به کلی منتفی است.برعکس می‌توان از این فرصت برای خنثی کردن تبلیغ‌های منفی رسانه‌های بیگانه استفاده کرد. بنابراین اگر دغدغه‌های فرهنگی در توجه کافی نکردن به صنعت گردشگری وجود دارد به نظر نمی‌رسد که این دغدغه‌ها مبنای صحیحی داشته باشد.

پا ورقی های فصل اول :
۱- دکتر تقی زاده انصاری مصطفی ، حقوق بین الملل عمومی جلد اول ،ص۱۷ چاپ نشر قومس ۱۳۷۹
۲- دکتر ارفع نیا بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ،جلد ۲ ، ص۱۵۰ ، چاپ دوم تابستان ۱۳۷۶
۳- همان منبع ص۱۵۲
۴- همان منبع ص۲۲۸
۵-دکتر کاتوزیان ناصر ، مقدمه علم حقوق ، چاپ دوازذه ص
۶-دکتر ارفع نیا بهشید ، همان منبع ، ص۱۸۵

فصل دوم:حقوق و تکالیف جهانگردان

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .: ۱ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

۲ـ سیستم شخصی بودن قوانین

۳ـ سیستم حق مجازات جهانی

۴ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی (۱)

گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :
الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق ۸ )
ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )
ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، —–و ما لا یعلمون )
د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :
۱- اصل ۲۲ ( مصونیت اشخاص ) ۲ – اصل ۳۲ ( حمایت از آزادی اشخاص ) ۳- اصل ۳۶ ( قانونی بودن جرم و مجازات ) ۴- اصل ۱۶۷ ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) ۵ – اصل ۳۷ ( بیان اصل براءت ) ۶- اصل ۱۶۶ ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( ۲)
قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (۳)

ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(۴)

این که ما تصورنماییم اسلام همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکتبهای اسلامی راه اشتباه رفته اندو درک درستی از دین ندارندبسیار تصور غلطی خواهد بود . اگر دقیق شویم در فقه و در تفسیر آیا ت بین دانشمندان اسلامی اختلافهای زیادی وجود دارد (۵) پیامبر اکرم میفرماید : خیر الامور اوسطها در اعمال حاکمیت و در محاکمه افراد ودر تمامی سیاستهای لازم باید از این رویه استفاده کرد.
راه اعتدال موجب وحدت بین مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامی جهانیان است و این می تواند به تقویت اسلا م انجامد. ما نباید از اسلام چهره ای خشن نشان دهیم ، چهره ای که موجب وهن. مسلمانان باشد.

در این مختصر نباید به حاشیه پرداخت یعنی از کسانی سخن گفت که گمان می کنند اسلام همان چیزی است که خودشان فهمیده اندو میگویند. دولت و حاکمیت از روشی بهره نبرند که به ضرر یک ملت ویا ضرریک مکتب باشد . درست در این مواقع بحرانی باید از وحدت انسانها سخن به میان آورد و از صلح و آشتی گفت نه از برتری طلبی و خود بزرگ بینی و دیگری را حقیر پنداشتن !

تمام ادیان محترم هستند و تمام پیروان آن ادیان نیزمحترم ، لیکن اگر بخواهیم با روش درستی به جلب جهانگردان بپردازیم رفتار متعادل می تواند موجب این امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده می کنیم که تمام جهانیان آن را قبول کرده انداما در هر کشوری هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه های حقوق بشر میباشند . پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهای آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود .علت اساسی این فرق ها رامیشود در اختلافهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دلیل دوم را میشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف ها نقش مهمی دارد . ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیار ی از مردم و حکومتهای جهان گردد ، این عکس العمل نشان از غیر منطقی بودن رفتار آن دولت و یا مردم دارد. از سویی منافع یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنه ای داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را بدست آورد

آنچه که در اعلامیه های حقوق بشر مهم دانسته شده است را می شود در موارد ذیل فهرست کرد :.عدم تبعیض ،احترام به شخصیت انسان ، احترام به عقاید و افکار دیگران ، آزادی بیان و عقیده و قلم ، بی تاثیر بودن جنسیت ، نژاد ، زبان ، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری بهنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنی بر عرف این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است .

در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است .این موارد بسیار کلی می باشند و از مصادیق مختلفی برخوردار هستند و بر همین اساس در این زمینه ها ی اعتباری چون عرف های گوناگون حاکم می باشند ، اختلافها ی بسیاری بوجود آمده است . یکی از اختلافها در دین و مذهب است .در قانون اساسی ما اسلام بعنوان دین و شیعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتیاز ی که ادیان دیگر داده شد در انجام مراسم عبادی خودشان است و این رفتار و آزادی عمل تنها برای ادیان و مذاهب خاصی وجود دارد به عبارتی روشن ترادیان و مذاهب دیگر احترامی از نظر قانون گذار ایران ندارند .

این تفکر را اعلامیه حقوق بشر قبول ندارد اینکه ما بطور صریح به عقاید دیگران از نگاهی تحقیر آمیز بنگریم و انتظار داشته باشیم آنان در هر حالتی از ما پایین تر باشند . در اصول ۱۳ و ۱۴ احترام به غیر مسلمانان ذکر شده است ، اما اگر دقیق شویم تعارضی در همین دو اصل وجود دارد . در قوانین عادی ما هم اشکالاتی دیگر است مانند عدم برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف در قوانین مدنی و مجازات اسلامی بسیار با این موارد روبرو می شویم. در قانون مجازات اسلامی در قصاص و دیات در قانون مدنی در امر طلاق و ارث که البته از حیث نظام حقوق اسلام برای مسلمانا ن هم جای اختلاف وجود دارد چرا که از یک آیه تعابیر مختلفی بیان می شود و هر یک می گوید من درست میگویم پس اسلام را از جنبه های گوناگون نگاه کردن و بر حسب میل و رغبت و منافع خود تعبیر کردن ارا متفاوتی را بوجود می آورد .

این تعارضها هم مزید بر علت است که چهره ضعیفی از اسلام معرفی گردد . گروهی تندروی کنند و گروهی از اسلام تنها نامش را قبول داشته باشند . ما با ید تکالیف خومان را در این گونه موارد هم مشخص نماییم تا راه باز باشد برای یک غیر مسلمانی که وارد ایران می شود بتواند با امنیت و راحتی بیشتری مدتی را بماند چون ما می خواهیم برای جلب گردشگران کاری را انجام دهیم با ید میزان این تعارضهارا اندک کنیم . یعنی مقدار حقوقی را که میخواهیم برای جهانگردان در نظر بگیریم کم نباشد .

اگر منصفانه هم نگاه کنیم ما ایرانیان و همه مسلمانان وقتی به یک کشور غیر اسلامی سفر میکنیم آزادی کاملی داریم حداقل از حیث انجام مراسم مذهبی اماهمان بیگانه اگر وارد خاک ما شود از این امتیاز برخوردار نیست بعنوان مثال یک مسیحی اگر به گونه ای عمل کند که بوی تبلیغ مسیحیت بیاید ما مسلمانان عرصه را بر او تنگ میکنیم و این حق را از او می گیریم حال آن که خودمان در آلمان ، انگلستان، فرانسه و آمریکا و…. انتظار داریم با آزادی کاملی این حق را اعمال کنیم چون اعتقاد داریم اسلام برتر از همه ادیان است خود این فکر و تصور برای ما مشکل ساز است .

شاید بر اساس همین تفکر تند بوده است که بر چسب اتهام های گوناگون برما بچسبد و درد های ما را بیشتر نماید .به هر حال تعارضهای فراوان مقررات جزایی ما که بسیار مهم نیز است با اعلامیه های حقوق بشر توانسته نقش منفی و موثر خودش را نشان دهد . ما چاره ای نداریم مگر به خط اعتدال رفتار کنیم واگر خواهان ورود گردشگران بیشتر به کشور خودمان هستیم ناچاریم که قوانین جزایی خودمان را در مورد موضوع گردشگری تعدیل نماییم به صورتی که هم هویت ایرانی و اسلامی ما حفظ گردد و هم منافع ما در جلب جهانگردان تامین شود.

گفتار سوم : حقوق جهانگردان

دو دسته حقوق برای گردشگران متصور است : حقوق خصوصی و حقوق عمومی اما حقوق خصوصی که در قوانین مختلف ما برای بیگانگان وضع شده است کمتر جای بحث دارد چرا که در این مقاله ما از حیث حقوق عمومی می خواهیم بررسی نماییم بنابراین به حقوقی نظیر ازدواج و حق تالیف و حق ثبت علائم و اختراعات ، حق خرید و فروش ، حق اشتغال و… اشاره ای نداریم .اما چه حقوقی را برای یک گردشگر میشود در نظر گرفت ؟ آیا یک گردشگر که مدت اقامت او در ایران کوتاه است مانند یک ایرانی است ؟ به نظر می آید میشود از حقوقی برای او سخن گفت که موجب آسایش خاطر و امنیت او باشد برای یک مسافر مهمترین چیز جان و مال اوست دولت میزبان باید در این امر اصلاکوتاهی ننماید . بنابراین مهمترین حقوق جهانگردان را میشود در موارد ذیل فهرست کرد :

۱- حق ترافع قضایی و اقامه دعوی : یعنی یک جهانگرد مثل تمام ایرانیان بتواند براحتی در دادگاهای ایران برای احقاق حق از دست رفته و یا بدست آوردن یک حق مشروع خودش اقامه دعوی کند و بیگانه بودن او موجب محرومیت او نباشد . هر چه روش پیگیری دعوی از جانب جهانگرد براحتی و سهولت بیشتر امکان پذیر باشد ، اعتماد آنان به نظام قضایی ما بیشتر خواهد بود . و احساس امنیت خواهند کرد .البته این حق برای بیگانگان در قانون آیین دادرسی مدنی وکیفری ایران وجود دارد ولی با شرایطی ویژه که درست هم است خصوصا اگر طبق رفتار متقابل کشوری دیگر باشد .

۲- ممنوعیت بازداشت بی دلیل او : جهانگرد باید وجود امنیت و آسایش را در یک کشور لمس نماید . اگر مقامات ایرانی بدون دلیل محکم و قانونی به دستگیری یک بیگانه اقدام کنند موجب می شود تا دیگران هم این حالت را برای خود تصور نمایند و از ورود به خاک ما پرهیز کنند .

۳- حق احترام به شخصیت او : گردشگر به عنوان یک انسان دارای این حق طبیعی است که مورد کرامت قرار گیرد و این حق طبیعی نباید بهیچ وجه مورد ترض و یا بی توجهی فرار گیرد . جدای از این که او دارای چه زبان ، دین ، نژاد و تابعیتی باشد . کشور میزبان موظف است به این امر و موضوع خوب توجه کند .

۴- حق آشنا شدن با قوانین و آداب و رسوم کشور میزبان : هر کشور میزبان وظیفه دارد تا مقدماتی را فراهم آورد که جهانگردان قبل از ورود به کشورش به گونه ای مناسب با قوانین و رسوم بسیار مهم دینی و یا ملی جامعه اش آشنا گردند . بخاطر اینکه با ورود خود مشکلی را برای کشور میزبان و خودشان ایجاد ننمایند . پس برای این منظور باید در یک مجموعه ای مختصر و جامع و بصورت کتابچه که حاوی مهمترین مقررات و سنن حاکم برآن جامعه است را منتشر نماید و به هنگام اعطای حق ورود در اختیار جهانگردان گذارد .

۵- حق بر خورداری از خدمات بموقع و مناسب : باز هم تکلیف دولت میزبان است تا امکانات خوبی را جهت این امر فراهم نماید. چون اگر گردشگر بطور فورس ماژور با مشکلاتی مواجه شد بتواند خیلی سریع آنان را حل کند و اگر دولتی در این زمینه ها اقداماتی شایسته را انجام دهد به تعداد مهمانان او هم افزوده خواهد شد . پس برای حمایت از گردشگر لازم بنظر می رسد که این را به عنوان حق طبیعی برایش در نظر گرفته و به او در شرایط ضروری کمک سریع رسانده شود.

گفتار چهارم : تکالیف مهم جهانگردان

هر کشوری برای حفظ میراث فرهنگی و احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه مقرراتی را وضع می کند که تمام اتباع داخله و خارجه ملزم به رعایت آن می باشند . هر دولتی نیز جهت ایجاد آرامش و امنیت در مملکت خودش سیاستهایش را اعمال میکند تا موجبات حفظ آرامش را برای عموم مردم با رعایت تمامی جوانب فراهم کند . بنابراین در تمام جهان هم ما یک سری جرائم را سراغ داریم که هر کسی آنها را مرتکب شود محکوم به مجازات است . هر که باشد و از هر کجا هم باشد . ما آانها را در عنوان تکالیف عمومی جهانگردان می گنجانیم . در تمام سیستمهای حقوقی دنیا هم روی این امر با هم اتفاق نظر دارند . جرائمی مثل سرقت ، زدو خورد ، قتل وهتک حرمت و… که در سر تاسر جهان مجازاتهایی را به دنبال دارند هر چند متفاوت با شد .

پس هر گردشگری که وارد ایرا ن می شود با آگاهی از این نوع جرائم ملزم است که رعایت کند تا کارش به محاکم ما نکشد . موضوع حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی هم از همین اهمیت برخوردار است یعنی یک جهانگرد می داندو باید بداند که احترام به حقوق متعلق به دیگران وظیفه و تکلیف اوست . این نیازی به استدلال و برهان ندارد . اما همیشه موضوع به این راحتی نیست که ما بتوانیم تکالیف علیحده ای را برای جهانگردان فهرست کنیم و تازه درست هم نیست که بار فراتر از توان و طاقت را بر بیگانه ای تحمیل نماییم . شاید وقتی ما حرف از تعدیل میزدیم بیشتر هدف ما همان مواردی بودند که جنبه عمومی و جهانی نداشتند نه آن مواردی که از تکالیف عمومی یک گردشگر در تمام نقاط دنیاست .پس از تکالیفی که بسته به آداب و رسو م و مذهب یک کشور است برای بیگانه باید دقیقا تعریف گردد و شناسانده شوند . و نباید انتظارداشت که یک خارجی و بیگانه کاملا مانند یک تبعه داخلی رفتارکند و کوچکترین نافرمانی او مورد مجازات قرار گیرد . در هرصورت موارد ذیل از مهمترین تکالیف گردشگران می تواند بشمار رود :

۱- احترام به اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( البته قانون اساسی هم تعدیل واصلاح گردد.)

۲- رعایت قوانین و مقررات جزایی ( که البته باید تعدیل شود.)

۳- رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی

۴- عدم دخالت در امور سیاسی

۵- عدم سوء نیت نسبت به آثارملی و میراث فرهنگی

۶- احترام به آداب و رسوم ملی ، فرهنگی و دینی

۷- داشتن رابطه حسنه با اتباع ایرانی در طول اقامت خودش

البته هر یک از تکالیف فوق می تواند مصادیق مشترک و متنوعی داشته باشد . بنابراین بهتر است که حدود و میزان آن مشخص گردد . تا بیگانه مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان نشود .

گفتار پنجم: ایجاد اتحادیه توریستی ووضع مقررات بیمه ای همسان( یک پیشنهاد)

جهت رفاه و آسایش و امنیت بیشتر گردشگران در کشورهای مختلف جهان با توجه به اختلاف ارزی کشورهای گوناگون کنار هم گرد آیند و تفاهم نامه ای را امضاءکنند که به کمک جهان گردان باشد . تشکیل اتحادیه توریستی تنها به هدف مساعدهای فرهنگی و اقتصادی است و هیچ ارتباطی با امور سیاسی ندارد یعنی تمام کشورهای جهان با هر سلیقه ای میتوانند در این اتحادیه عضو شوند . برای کشورهای عقب مانده و در حال توسعه یک راه مناسب جهت جذب و جلب بیشتر گردشگران و تقویت بازار خودشان است و این بهترین نوع رقابت بین کشورهای ضعیف و قوی حتی می باشد . البته برای اتباع هر کشور هم این اهمیت دارد که دولتشان آنان را در حمایت داشته باشد و همه جا بفکر آنان باشد . شاید بشود این راه را تا حدودی نزدیک به روش لغو روادید دانست . در لعو روادید دولتهای اطراف برای راحتی رفت و آمد اتباع خود به توافق میرسیدند و صد البته ایجاد اتحادیه توریستی فراتر از این موضوع است و تازه مشکلات آن را هم ندارد . شاید بشود این کار را جزو تکالیف دولتها دانست وکوتاهی آنان را قابل بخشش نخواند و این از حقوق اتباع هر کشور است که دولتهایشان دست به اقدامات مهم و سازنده بزنند و در حمایت و تقویت صنعت توریست سریعتر عمل کنند. خود این پیشنهادو شروع چنین کاری می تواند چهره ای بسیار مناسب از یک دولت و مردم ارائه دهدو بی تاثیر در توسعه این صنعت در ایران نیست .

ازسویی دیگر وضع مقررات بیمه ای همسان درکمک به گردشگران درمواقع بحرانی نیز میتواند شایسته باشد . شاید بشود این را هم جزو حقوق یک حهانگرد دانست که تحت حمایت بیشتر باشد . در مواقع اضطراری پیش آمده است که بیگانه امکان رفع نیاز و حل مشکلات خودش را نداشته است . همانند حوادث رانندگی و یا بیماری که هزینه آن بسیار است . در این حالات دولت و کشور میز بان تکلیف خود بداندکه ابتدا به کمک فرد محتاج برود و اگر خود این فرد نتوانست هزینه های انجام شده را بپردازد از طرق مناسب در دریافت هزینه های داده شده با دولت آن تبعه موضوع را مطرح کند . البته نمی شود در این مختصر همه چیز ها را روشن بیان کرد ولیکن این راه حل درست و شایسته است . مثلا مداوای حادثه دیدگان ایرانی در ترکیه که قصد عبور از خاک ان را داشته اند از سوی دولت ترکیه و تحت بیمه بودن این مسافرین در خود ترکیه بنفع تمام طرفین است . بیمه همسان بیشتر بخاطر تفاوت ارزش پول های کشورها مهم است . و از نظر اخلاقی هم کار پسندیده ای است که دولتی در این راه پیشتاز باشد .

پاورقی های فصل دوم :
۱- دکتر افراسیابی محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، ص۲۱۳ نشر فردوسی
۲- همان منبع ، ص۲۲۵ .
۳- همان منبع ص ۲۲۵ .
۴- دکتر فیض علیرضا ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام . ص۸۶ .
۵- مراجعه کنید به : فقه و فقها، دکتر محمد جعفر هرندی ، چاپ دانشگاه آزاد بابل مازندران . چاپ اول .

نتیجه:

اصل حاکمیت قوانین هرکشور بر تمام سکنه اش می باشد لیکن این اصل باید بدرستی اعمال شود . بطوریکه گردشگران مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان نشوند . یعنی باید اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت گردد . ازسویی ایران که در فکر تقویت صنعت توریست است مجبور است امتیازاتی را برای جهانگردان قائل گردد و در نظر گیرد تا به طریقی در جلب و جذب جهانگردان بیشتر و در رقابت با کشورهای دیگر موفق باشد.اگر موضع قانونگذاران ایرانی معین باشد و حسن نیت خود را هم نشان دهند سریعتر این نتیجه بدست می آید .اما اگر قرار باشد قانون ما متعادل باشد ولی مجریان برای خود قدرتی فراتر از قانون قائل باشند نمی شود امیدی داشت که این صنعت رشد نماید . مسامحه نسبت به گردشگران الزامی است چون از جهتی ما نیازمندیم که آنان وارد کشورماشوند و ورود آنان بنفع ماست ، ازسویی دیگر آنان اگر نتوانند احساس امن و راحتی نمایند تمایلی را جهت آمدن به ایران نشان نمیدهند. پس ما باید با در نظر گرفتن تمام جهات با کارشناسی مناسب و منطقی در تعدیل قوانین ومقررات اقدامات خوبی را انجام دهیم . تعیین حقوق و تکالیف برای جهانگردان باید استدلال حقوقی داشته باشد اما مثل خود مقررات خشک و بی انعطاف نباشند . دولت ایران با تشکیل اتحادیه توریستی البته با همکاری کشورهای دیگر و وضع مقررات بیمه ای همسان می تواند مقام و موقعیت خوبی را احراز کند . و الگویی مناسب در این امر شایسته باشد . این هم از تکالیف دول میزبان و هم از حقوق گردشگران تمام جهان است .

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقی مهدی مقسومی